اقتصاد- فرزانه غلامی: سهم متقاضیان تسهیلات خرد از سفره بانک‌ها روز به روز کمتر می‌شود و تعیین شروط و موانع متعدد، بسیاری را از دریافت تسهیلات منصرف می‌کند.

اغراق نیست اگر بگوییم چند قفله شدن و سیاست‌های انقباضی نظام بانکی بیش از هر گروهی متقاضیان وام‌های کوچک را تحت تأثیر قرار داده و در حالی که گفته می‌شود نظام تأمین مالی کشور تا 90 درصد به بانک‌ها وابسته است، این مردم و متقاضیان تسهیلات خرد (حداکثر 20 میلیون تومانی) هستند که تنبیه می‌شوند و در نهایت چه بسا عطای وام را به لقایش ببخشند.

*مستاجر دربه در دنبال دریافت وام

بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، شهروندی که با هدف دریافت تسهیلات 5 تا 10میلیون تومانی برای رهن خانه به یکی از شعب بانک ملت مراجعه کرده با این توضیحات مسئول وام مواجه می‌شود: ما مطابق بخشنامه بانک مرکزی و از یکی دو سال قبل هیچ تسهیلاتی جز تسهیلات خرید کالا و اصطلاحاً «کارت خرید» پرداخت نمی‌کنیم. این تسهیلات در شعبه ما تا15 میلیون تومان است اما برای نقد کردن پول باید به فروشگاه‌های مشخصی مراجعه کنید که آن‌ها ممکن است «دندان‌گردی» کنند و به جای 5 درصد 7 درصد کارمزد کم کنند که با این حساب وام 18 درصدی با بازپرداخت 36 ماهه به حدود 25 درصد می‌رسد!

این کارمند در ادامه به متقاضی می‌گوید: قطعاً اگر کسب و کاری مستقل ندارید راهی جز دریافت خرید کارت پیش پای شما نیست و دریافت وام بالای 30 تومان هم بدون سند ملکی غیرممکن است. او حتی به متقاضی پیشنهاد می‌دهد به بانک ملی برای دریافت آسان‌تر تسهیلات مراجعه کند!

شهروند دیگری هم که برای دریافت تسهیلات زیر 10 میلیون تومان به یکی از شعب بانک کشاورزی مراجعه کرده با این توضیحات رئیس شعبه مواجه می‌شود: علاوه بر کارت خرید، گزینه دیگر این است که حدود 15 درصد مبلغ درخواستی را سپرده‌گذاری کنید تا پس از 3 تا 6 ماه معادل یک و نیم تا دو برابر (بر اساس صلاحدید رئیس شعبه و مقامات بالاتر) وام 18 درصدی با بازپرداخت 36 ماهه و اقساط حدود 540 هزار تومانی دریافت کنید.

گزینه بعدی که رئیس شعبه پیشنهاد می‌دهد «ایجاد معدل» نزد شعبه است بدان معنی که متقاضی مبلغی را به مدت 3 تا 6 ماه نزد شعبه به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری کند تا پس از این مدت همان مراحل فوق در پرداخت وام به او اجرا شود.

شهروند دیگری که به یکی از شعب بانک صادرات مراجعه کرده هم از زبان مسئول وام این طور می‌شنود: خرید کارت و ایجاد معدل و.... به عبارتی همان شروط نسبتاً سخت برای پرداخت تسهیلات حداکثر 20 میلیونی؛ ضمن اینکه مسئول وام این شعبه تأکید خاصی روی ضامن دارد و می‌گوید: ضامن باید کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق و ضمانت مبنی بر اینکه اگر قبل از تأدیه وام به هر دلیلی از آن محل کار برود تسویه با او منوط به تسویه وام است! به گفته این کارمند، سختگیری‌ها از آن جهت اعمال می‌شود که برخی در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند و در پاسخ به تماس شعب برای پرداخت قسط می‌گویند: بروید اختلاس 3 هزار میلیاردی را جمع کنید نه اقساط ناچیز ما را.

شهروند بعدی اما برای دریافت وام از بانک‌های خصوصی به بانک اقتصاد نوین و مهراقتصاد مراجعه کرده است. بر اساس اظهارات او قید و بندها برای پرداخت تسهیلات به مراتب کمتر از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی است اما سود این تسهیلات هم به بالای 24 درصد می‌رسد و اصولاً با توان مالی متقاضی تناسبی ندارد.

*متقاضیان دست خالی برمی گردند

در شرایطی که بسیاری از متقاضیان وام این روزها جوانان و یا خانواده‌هایی هستند که گره کارشان با تسهیلات زیر 10 میلون تومان باز می‌شود، سختگیری‌های بی‌دلیل در اعطای تسهیلات با این بهانه که مطالبات معوق بانک‌ها تلمبار و یا نظارت‌ها بیشتر شده باعث می‌شود، اغلب مردم با دست خالی و دلسرد از شعب خارج شوند. واقعیت این است که بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی کافی بودن یک ضامن برای وام‌های تا 10 میلیون تومان و ممنوع شدن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان برای شعب بانک‌ها به لطیفه شبیه است و در مواردی هم بانکی‌ها خودشان به مشتری پیشنهاد می‌دهند با ارائه فاکتورهای صوری و با نام حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی زمینه دریافت وام را فراهم کنند؛ وام‌هایی با شرایطی که شرحش در بالا رفت.

درخواست ایجاد سپرده قرض‌الحسنه برای چند ماه آن هم با وجود پرداخت تسهیلات بالای 20 درصد از محل همین سپرده‌ها از سوی بانک‌ها و در مرحله بعد سودگیری بالا از مردم قطعاً صورتی بسیار ناخوش از سناریوی وام خرد با اعمال شاقه در این سال‌هاست، بویژه وقتی نظام بانکی مدعی پرداخت تسهیلات در یک روز و حتی نصف روز به متقاضیان است.

درخواست‌های خودسرانه

اینکه چرا بانک‌ها در مواردی بدون نظارت و به شکل خودسرانه و یا تحت تأثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی چنین رفتاری با نیازهای خرد مردم دارند را سخنگوی دولت این‌گونه پاسخ می‌دهد: بانک‌ها دچار یک مشکل عمده شده‌اند. آنچه سپرده از مردم گرفته‌اند، به اضافه سرمایه کمی را که دارند در اختیار دریافت کنندگان تسهیلات گذاشته‌اند. بانک پول کمی دارد تا در اختیار گیرندگان تسهیلات بگذارد. دولت باید مطالبات معوق بانک‌ها را کم کند تا پول بیشتری در اختیار بانک باشد و تسهیلات به افراد بیشتری داده شود.

به گفته محمدباقر نوبخت در گذشته یکی از کسانی که تسهیلات بانکی را گرفت و برد و پس نداد، خود دولت است؛ پس باید اول دولت، پیشقدم شود و پولی را که گرفته پس دهد. او اقدام دیگر را افزایش سرمایه بانکها می‌داند تا نظام بانکی با افزایش سرمایه و دریافت سپرده‌ها، بتواند تسهیلات دهد و نرخ بهره بالا نرود.

سخنگوی دولت ادامه می‌دهد: سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را کم کردیم. علاوه بر آن، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها هم اقدام شد و ۲۹ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌ها افزوده شد. اما اینکه گفته شود وضعیت بانک‌ها بحرانی است و بانک‌ها ورشکسته شده‌اند، اغراق است. دولت تلاش کرده مشکلات بانک‌ها را کم کند تا سود تسهیلات هم کمتر شود.

*مانع تراشی بانک‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی هم مجلس هم به خبرنگار ما می‌گوید: مایه تأسف است که بانک‌ها این همه سر راه مردم مانع‌تراشی می‌کنند و برای ندادن تسهیلات بهانه می‌آورند. شهاب نادری این سختگیری‌های بی‌دلیل را ناشی از ضعف نظارت می‌داند و ادامه می‌دهد: وقتی فردی برای نیاز خرد به بانک مراجعه می‌کند یعنی مشکلی اقتصادی در زندگی اقشار کم درآمد وجود دارد که خود از برآورده کردن آن ناتوان بوده‌اند، بنابراین این تسهیلات چه برای مسکن باشد و چه برای تحصیل، درمان و ازدواج باید در اسرع وقت رسیدگی و پرداخت شود و در شرایطی که شاهد روندی کند و نامطلوب در وصول مطالبات معوق کلان کشور هستیم، اینکه مردم برای وام‌های کوچک تا این حد فرسوده شوند قابل قبول نیست.

وی تأکید می‌کند در پی نارضایتی مردم، کمیسیون اقتصادی به این رفتار بانک‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات بویژه پذیرش ضامن ورود خواهد کرد و آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.